صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقية قرض واتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعتين بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط.
تمويل الحالي لهذا المشروع يتكون من مبلغ يناهز 4.270.000 يورو من موارد البنك، ومبلغ آخر بقيمة 8.550.000 يورو من موارد صندوق التمويل الميسر. يسدد التمويل الأول على مدى 25 سنة، من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 1,5% سنويا، أما الثاني فيسدد على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 10 سنوات، وبرسوم خدمة بواقع 0,5% سنويا.
وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط،
استعرض وزير الصناعة والمعادن، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، المكونات الرئيسية للمشروع، والمتعلقة بالأعمال المدنية؛ وتوفير وتركيب المعدات الطبية، والأثاث، وتقنية المعلومات؛ بالإضافة لخدمات التصميم والإشراف؛ وتنمية القدرات والتدريب والبحث في إطار نموذج آلية تبادل المعارف والخبرات؛ فضلا عن الدعم الفني لوحدة إدارة المشروع؛ والتدقيق المالي.
وبين أن التكلفة الإجمالية للمشروع 68.350.000 يورو، تتحمل الحكومة الموريتانية منها 6.940.000 يورو، فيما يتم توزيع الباقي كالتالي : قرض حسن: 4.270.000 يورو، قرض البيع لأجل: 48.150.000 يورو، قرض صندوق التضامن الإسلامي للتنمية: 8.550.000 يورو، منحة آلية تبادل المعارف والخبرات: 380.000 يورو، ومنح دراسية: 60.000 يورو.
تمويل البنك الإسلامي للتنمية 48.150.000 يورو، على شكل قرض بيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة، من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات، وبهامش ربح بواقع 1,9% سنويا.
