فى لقائه المتلفز البارحة قال المدير العام لشركة الكهرباء المهندس الشيخ ولد عبد الله:
إن المولدات التى تم اقتناؤها سابقاً لا تدوم أكثر من أربعة أشهر على الأكثر!
وإن عندهم مقبرة منها فيها أربعمائة!
لو تم هذا لمال أحدنا الخاص، ما رد فعله؟
وبما أن هذا مال خاص لكل مواطن، فسترِد على كل مواطن الأسئلة التالية مباشرة وبدون تفكير :
ألم يتم اقتناء هذه المولدات من مال الشعب؟
ألم تتم الصفقة عن طريق دفتر التزامات يحدد كل المواصفات المطلوبة؟
هل تم التحايل على القوانين الضابطة لذلك؟
ومن المسؤول؟
عندما اكتشفت الدولة هذه الخيانات الواضحة فلماذا تتستر عليها؟ وتترك المواطن يدفع الثمن أولا ولا يجد مقابله و يدفعه ثانية من الفاتورة ولا يجد مقابلا، و كم خرب من ماله بسبب تلك الانقطاعات المتكررة؟
أليس التستر وعدم تقديم المسؤولين إلى عدالة حقيقية ونافذة جريمة أكبر من خيانة المسؤولين أنفسهم؟
أتظنون المواطن لا يرى القصور الفارهة و البذخ الفاحش للمديرين السابقين؟
المواطن يعى كل ذلك ، بل أكثر عندما ياتى هذا المدير الخائن إلى حاضنته الاجتماعية محملا بأموالها المسروقة وهي تتضور جوعا وبؤسا، ما الذى تنتظرون من هذا المواطن عندما ينفجر فى لحظة غضب وينفد صبره أو تُستغل حالته من قبل "محرضين" ؟
أحد مدراء هذه الشركة السابقين ومازال طليقا ، كل من يعرفه يعلم علم اليقين أنه سرق بلا حدود وخان أمانته بدون ذرة حياء،
أين هو الآن؟ ألا يحق للمواطن أن يسترد منه ما بقي عنده من ماله؟ ألا يحق للمواطن المسروق أن يراه محشورا فى زنزانة مع سراق الإناء والحذاء على الأقل؟
لو تم تقديم كل فاسد إلى العدالة النافذة لرضي المواطن بالوضع مهما كان صعباً ولتقبل أعذار النظام الحالى ولتفهم صعوبة التركة التى ورث عن سابقه.
دون ذلك ، لا تلوموا المواطن إذا اعتبر السابقين نهبوه واللاحقين تستروا عليهم بل حموهم .
