صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق الأول منهما باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 30 ديسمبر
2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، في عرضه أإن الطلبيات العمومية تخضع، باعتبارها رافعة لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الخدمات العمومية والظروف المعيشية، لمتطلبات حكامة رشيدة أكثر صرامة، تقوم على الشفافية والمسؤولية والتحكم في مخاطر الغش والفساد.
وأضاف أن إعداد مشروع القانون المتعلق باتفاقية تمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا، يهدف لتحسين الشفافية وتعزيز الحكامة التشاركية في مجال الصفقات العمومية من خلال بناء وتعزيز قدرات الأطراف المعنية.
كما أنه سيساهم في تنفيذ توصيات مختلف الدراسات والتقييمات، وفي تعزيز المنظومة الوطنية لإبرام الصفقات العمومية من خلال إعداد استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة؛ ووضع إطار جديد لاحتراف وظيفة إبرام الصفقات العمومية، من خلال اعتماد برامج تكوين تمنح شهادات معتمدة؛ وتعزيز قدرات الأطراف المعنية والمتدخلين في قطاع الصفقات العمومية.
وبين أن مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية يشمل مكونتين تخصص أولاهما لتطوير استراتيجية شاملة للمشتريات العمومية المستدامة، وتتعلق الثانية بإنشاء وظيفة المشتريات العمومية وبناء قدرات الأطراف المعنية.
