صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، على مشروع قانونين يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 30 ديسمبر
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، في عرضه، إن مشروع القانون الثاني المتعلق باتفاقية الإجارة، الموقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع، يهدف للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في موريتانيا والتي تشمل ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي من أجل التغلب على هذه العقبات في قطاع لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي اعتمد خطة إنتاج طموحة للكهرباء، عبر مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عديدة.
وشدّد على أن موريتانيا، منذ اكتشاف احتياطاتها من الغاز، وبالنظر لإمكاناتها في إنتاج الطاقة المتجددة، ولموقعها الجغرافي المطل على الأسواق العالمية، لم تعد تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 فحسب، بل إنها باتت تسعى إلى أن تصبح رائدة -إقليميا -في مجال الطاقة، وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومزودا لدول المنطقة بها.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعتبر جزءاً من برنامج خط نقل الكهرباء عالي الجهد بطول 1189 كلم، الذي يمتد داخل موريتانيا ويربط نواكشوط بالنعمة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع في موريتانيا، وربط المدن الكبرى من نواكشوط وحتى النعمة، ومن ثَم ربطها مع شبكة منظمة استثمار نهر السنغال التي تتيح التبادل الكهربائي مع مالي.
