القرار الأول: إدارة ملف الديون الخارجية للسنغال التي وصلت نسبة تقدر بـ 132% من الناتج الداخلي الخام "PIB."، وعلى الستغال دفع 1200 مليار فرنك CFA جراء خدمة الدين العام، إضافة إلى متأخرات على السنغال للبنم الإفريقي للتنمية، وكذلك البنك العربي لتنمية البلدان الإفريقية.
يتم تقديم كلا الخيارين من قبل رئيس الوزراء، وإعادة الهيكلة، وهو ما يؤدي إلى تجديد عمليات السداد المصاحبة لصندوق النقد الدولي، وذلك كام عثمان سونكو يرفضه.
