أيهما أكثر نجاعة و فائدة و إنصافا للمواطنين الأقل دخلا:
١- المحافظة علي أسعار المحروقات (السائلة و الغازية) علي مستواها قبل الحرب و هو ما كان سيكلف خزينة الدولة دعما قدره 50 مليارا (في الفترة مارس-ابريل- مايو فقط) و سيكون ذلك طبعا علي حساب برامج اجتماعية و تنموية كانت مبرمجة و يتعين تجميدها إضافة الي أن هذا الدعم سيستفيد منه في المقام الأول الأسر التي تستهلك كمية أكبر من المحروقات السائلة (من له سيارة فأكثر )، و من يستهلك كمية أكبر من الغاز المنزلي و من ينفق أكثر علي المواد الاستهلاكية الأخري و طبعا ستكون استفادة المواطنين ذوي الدخل المحدود من هذا الدعم هي الأقل.
٢- أو أن تتحمل الدولة عن الجميع جزءا من فارق السعر (35 مليار خلال نفس الفترة) و يتحمل المستهلك الحزء المتبقي (15 مليارا) و نتجنب بذلك شطب برامج اجتماعية و تنموية بقيمة 15 مليارا و نخص المواطنين الأقل دخلا بدعم موجه لهم بشكل خاص يزيد علي 18 مليار أوقية؟
