قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مشروع القانون المتعلق باتفاقية التمويل الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية تهدف إلى تعزيز إدارة المناطق الساحلية، ورفع قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب تحسين فرص التشغيل في مجال الاقتصاد الأزرق بموريتانيا.
وأشار إلى أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تعزيز الحكامة المؤسسية من خلال إرساء إطار تنظيمي ومؤسسي متكامل يضمن التنمية المستدامة للمناطق الساحلية، مع التركيز على صيانة الحزام الرملي الذي يشكل خط الدفاع الأول ضد مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية.
وأضاف أن المحور الثاني يهدف إلى تعزيز فرص العمل في قطاع الصيد البحري، عبر تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع الخاص من خلال تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية، ودعم ريادة الأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في تعزيز الصمود الساحلي عبر إعادة تأهيل الحزام الرملي وإنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للحد من مخاطر الانجراف الساحلي والغمر البحري.
