أعلن رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام أرباب مركبات النقل العمومي اقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها في حدود السرعة القصوى المسموح بها قانونيا، وقال رئيس السلطة إن إيقاع العقوبات المترتبة على المخالفين لهذا القرار سيكون اعتبارا من فاتح شهر يوليو 2026.
وجاء إعلان رئيس السلطة خلال اجتماع بالمقر المركزي لسلطة تنظيم النقل الطرقي تحت رئاسة رئيسها محمد عوان ضم المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل الفاعلة في النقل بين المدن.
وقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز السلامة الطرقية وكيفية الحد من حوادث المرور.
