عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الجمعة اجتماعا خصص لدراسة مشروع القانون رقم 26-024، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وقد نص مشروع القانون الجديد على استبدال تسمية "وحدة المحتوى المحلي" بـ"الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي"، وإلحاقها بالوزير الأول، مع تحديد قواعد سيرها وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وتسعى هذه التعديلات إلى مواءمة القانون مع الفصل المؤسسي بين قطاعي البترول والطاقة وقطاع المعادن، ومنح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي تموقعا أفقيا عابرا للقطاعات، يتسق مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يترأسه الوزير الأول بموجب المادة الجديدة.
وقد جرى اجتماع اللجنة تحت رئاسة رئيسها النائب العيد محمدن وبحضور وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد، حيث قدم عرضا مفصلا حول مضامين مشروع القانون، مبرزا أن التعديلات المقترحة عليه تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للمحتوى المحلي، بما يواكب التطورات الأخيرة في قطاعي البترول والطاقة.
