أعلن صندوق النقد الدولي (FMI) عن إرسال بعثة تقنية إلى السنغال ابتداءً من 15 يونيو الجاري، بهدف مواصلة المشاورات مع السلطات السنغالية بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.
وستعمل المهمة التقنية على تعزيز التفاهم المشترك بشأن آفاق الاقتصاد الكلي في السنغال، وتحديد أولويات الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى تقييم احتياجات التمويل خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تشمل المباحثات ملفات رئيسية، أبرزها الدين العام وسبل تعزيز استدامة المالية العمومية، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته التقارير المتعلقة بالفجوات والاختلالات في البيانات المالية والميزانية التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية.
ومن المنتظر أن تتناول المناقشات كذلك الأدوات التمويلية التي يمكن أن تدعم الإصلاحات الاقتصادية الحكومية وتساهم في تحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
وكانت السلطات السنغالية الجديدة قد اتهمت، في عام 2024، النظام السابق الذي حكم البلاد بين عامي 2012 و2024 بإخفاء الحجم الحقيقي للوضع المالي الصعب الذي تواجهه البلاد. وعلى إثر ذلك، قرر صندوق النقد الدولي تعليق برنامج مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار كان قد أُبرم عام 2023، إلى حين الحصول على توضيحات وضمانات من الحكومة الجديدة.
وتُعد هذه المباحثات محطة مهمة في مسار العلاقات بين السنغال وصندوق النقد الدولي، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية وضمان استمرارية التمويل اللازم لدعم خطط التنمية الاقتصادية.
رابط المقال:
https://afrique.le360.ma/economie/le-fmi-et-le-senegal-engagent-une-nouv...
