عقد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، اجتماعاً موسعا مع بعثة مشتركة مكونة من ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خُصص لبحث التعاون في مجال الطاقة وتسريع تطوير المشاريع قيد التنفيذ.
واستعرض الجانبان مواكبة توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع كبرى لإنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقةIPP والذي يعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص وإنشاء وتمويل وتشغيل محطات الإنتاج، بما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية دون تحميل ميزانية الدولة أعباء استثمارية إضافية أو اللجوء للدين الخارجي.
ويؤكد قطاع الطاقة أنه يعكف على تطوير ثلاث مشاريع هيكلية بالاعتماد على الطاقات المتجددة والغاز هي :
- محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط
- محطة تعمل بغاز السلحفاة آحميم الكبير بقدرة 230 ميغاوات بمنطقة اندياكو
- ومحطة كهربائية تعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات
ومن شأن هذه المشاريع مضاعفة القدرات الإنتاجية وتسريع التحول الطاقوي وتعزيز السيادة الطاقوية لموريتانيا.
يذكر أن برنامج البعثة التي تزور موريتانيا حاليا يشتمل على زيارة ميدانية لموقع محطة الـ 220 ميغاوات جنوب نواكشوط كما ستعقد البعثة اجتماعات فنية مع شركة صوملك.
