قال البنك الدولي في رسالة وجهها إلى الحكومة الموريتانية إن موريتانيا لم تعد مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية"IDA" وذلك ابتداء من السنة المالية 2022، والتي تبدأ بالنسبة للبند الدولي من يوليو 2021.
وبحسب رسالة البنك الدولي التي تلقت المصالح المالية الموريتانية نسخا منها فإن سبب المنع عائد إلى تقويم الوضع الاقتصادي بموريتانيا بناء على المعطيات المتعلقة بالدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (وهي 1205 دولار) بالنسبة للسنة المالية 2022 للمرة الثالثة على التوالي".
حيث بلغ نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي العام 1640 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد، وهي بذلك تخرج من سقف أو عتبة المؤسسة الدولية للتنمية التي تحدد ألفا ومائتين وخمسة دولارات لهذه العتبة.
وبهذا القرار تكون موريتانيا مؤهلة لتلقي القروض من هذه المؤسسات دون المنح التي لم تعد ضمن قائمة الدول المستفيدة منها.
