قال وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، إن الإجراءات الجديدة المنظمة للتعدين الأهلي واستخراج الذهب التقليدي تستند إلى تقييم دقيق لواقع القطاع والتحديات التي تعترضه، وفي مقدمتها تهريب الذهب وضعف تسويق الإنتاج عبر القنوات الرسمية، وما يترتب على ذلك من خسائر معتبرة على المستويات الاقتصادية والضريبية والجمركية.
وقال إن التدابير المتخذة تراعي مصالح المنقبين، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات خاصة بولاية تيرس زمور، تقضي بالإبقاء على المنقبين العاملين في بعض المواقع غير المرخصة، مثل بير أم اكرين وأمجيحيدات وزكولة ولكليب لخظر وتنومر، مع السماح لهم بمواصلة التنقيب، مقابل التزام أصحاب الرخص بإجراء المسوحات الجيولوجية دون الشروع في عمليات الاستغلال.
وأضاف أن المنقبين في منطقتي لخشيبة والرويشات سيواصلون العمل في مواقعهم الحالية باعتبارها مناطق عبور غير مرخصة، مع منع أي توسع في النشاط أو استخدام للآليات والمعدات الثقيلة، داعيًا إلى التقيد بالحدود المرسومة حفاظًا على سلامة الأشخاص والممتلكات.












