قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ ، إن إحصاء المباني في نواكشوط، من أبرز الإشكالات المطروحة له تتمثل في عدم رغبة بعض الأشخاص في الكشف عن الوضعية القانونية الحقيقية لعقاراتهم، حيث يكتفون بتقديم عقود بيع عرفية غير موثقة لدى الجهات المختصة، وهو ما لا يمكن للمصالح المعنية بالوزارة اعتماده.
وفيما يتعلق برخص البناء، أكد الوزير، في جوابه عن سؤال بهذا الخصوص، أن رقمنة إجراءات الحصول عليها أسفرت عن تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات، موضحا أن المواطن أصبح يوفر الوقت والجهد بفضل إمكانية الحصول على الرخصة في آجال قصيرة.
وشدد على أن ملف طلب رخصة البناء يجب أن يكون مكتملاً، وأن يتضمن وثائق الملكية القانونية باسم صاحب الطلب، وفي مقدمتها عقد موثق وفق الإجراءات المعمول بها.
