ليست قوة الدول في ما تصدره من توجيهات عليا ولا في ما تعلنه من رؤى وخطط، ولكن في ما يتحول من ذلك كله الى واقع معاش يلمسه المواطن في حياته اليومية. فالفارق بين الدولة التي تتقدم والدولة التي تتعثر ليس في وفرة القرارات، بل في جودة التنفيذ، ونزاهة التطبيق، وصرامة المتابعة.
وحين يضع رئيس الجمهورية توجيهات عامة في قضايا الاصلاح، او تحسين الادارة، او تعزيز العدالة الاجتماعية، او ترشيد التسيير العمومي، فإن تلك التوجيهات لا تكون مجرد عبارات سياسية، بل هي بوصلة ترسم الاتجاه العام للدولة. غير ان البوصلة مهما كانت دقيقة لا تصنع مسارا وحدها، ما لم يجد من يحملها ارادة صادقة وعقلا اداريا يلتزم بروحها قبل حرفها.
وفي التجربة الادارية للدول، كثيرا ما لا يكمن الاشكال في غياب الرؤية، بل في الفجوة التي تتسع بين مركز القرار وقاعدة التنفيذ. فبين ما يقال في اعلى الهرم، وما يطبق في اسفله، قد تضيع مقاصد كبرى، وتتبدل الاولويات، ويعاد تفسير التوجيهات بما يخدم اجتهادات فردية او مصالح ضيقة، فتفقد السياسة العامة وحدتها وانسجامها.
ومن اخطر ما يصيب العمل العمومي حين تتحول الادارة من اداة تنفيذ الى اداة تأويل، ومن جهاز خدمة الى مجال اجتهاد غير منضبط، بحيث يصبح كل مسؤول دولة صغيرة داخل الدولة الكبيرة، يفسر التوجيهات كما يشاء، ويكيفها وفق مزاجه او محيطه، بدل ان يخضع لها بوصفها مرجعية عليا ملزمة.
وقديما قيل ان
فساد التطبيق اشد اثرا من غموض النص، لان النص يمكن تفسيره، اما التطبيق الخاطئ فينتج واقعا يصعب اصلاحه. ومن هنا تأتي اهمية الرقابة الادارية، والمتابعة الميدانية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تتحول التوجيهات الى مجرد بيانات تزين الارشيف ولا تغير حياة الناس.
ان المواطن البسيط لا يعنيه شكل الخطاب السياسي بقدر ما تعنيه نتائجه. فهو لا يسأل عن عدد الاجتماعات ولا عن حجم الخطط، بل يسأل عن ماء يصل دون انقطاع، ومدرسة تؤدي وظيفتها، ومستشفى يجد فيه خدمة لائقة، وادارة تحترم وقته وكرامته. وهذه التفاصيل الصغيرة هي في حقيقتها معيار الدولة الحقيقي، لا ما يقال في المنابر.
وحين تتراكم الفجوة بين الخطاب والتطبيق، يبدأ فقدان الثقة بشكل صامت. فالناس لا يعلنون دائما اعتراضهم، لكنهم يعبرون عنه بالامتناع عن التصديق، وبالتشكك في جدوى الوعود، وبالقياس المستمر بين ما يقال وما يحدث. وهذه المرحلة هي اخطر ما تواجهه اي دولة، لانها لا تظهر في التقارير الرسمية لكنها تتجلى في المزاج العام.
ان المسؤولية في مثل هذا السياق لا تقع على جهة واحدة، بل هي مسؤولية منظومة كاملة، غير ان وزنها الاكبر يكون على من اوكلت اليهم مهام التنفيذ المباشر، لانهم الحلقة التي تربط بين القرار والاثر. وهنا يصبح معيار الكفاءة ليس في القدرة على التبرير، بل في القدرة على الانجاز، وليس في كثرة التصريحات، بل في وضوح النتائج.
ولذلك فان اصلاح الادارة لا يكتمل بتغيير النصوص وحدها، بل يحتاج الى ترسيخ ثقافة ادارية جديدة، تعتبر التوجيه امرا واجب التنفيذ لا مادة للاجتهاد المفتوح، وتعتبر المنصب تكليفا لا تشريفا، وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار شخصي او جهوي او ظرفي.
وقد تكون الدولة قادرة على اصدار افضل الخطط، لكنها تبقى في حاجة دائمة الى رجال تنفيذ يدركون ان قيمة المسؤول تقاس بمدى التزامه، لا بمدى قربه من مركز القرار، وان التاريخ الاداري لا يرحم من يهدر الفرص، ولا من يبدد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي النهاية، تبقى الدولة فكرة قبل ان تكون جهازا، ومعنى قبل ان تكون ادارة، ونجاحها الحقيقي يقاس بقدرتها على ان تكون عادلة في التطبيق كما هي حكيمة في التوجيه، وان تجعل من القانون والالتزام قاعدة لا استثناء، ومن الخدمة العامة غاية لا وسيلة.
