أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي،عن قرار يلزم مركبات النقل العمومي للأشخاص، بتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة مع ضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونيا.
وقالت سلطة التنظيم في بيان لها، إن الهدف هو الحد من حوادث السير التي أشارت أنها ناتجة عن السرعة المفرطة .
ووفق البيان سيبدأ تطبيق هذا القرار بداية من 1 يوليو 2026.
وشددت السلطة أنها ستتخذ عقوبات بحق المخالفين للقرار وطالبت اصحاب الحافلات المذكورة باستكمال الإجراءات واقتناء التركيب قبل الآجال المحددة تجنبا للعقوبات المترتبة على المخالفة .
