الجواب فيما نعيشه من انحرافات لرؤساء منتخبين جاء بهم الشعب للقصر الجمهوري فقلبوا له ظهر المجن، وقسموه وأحدثوا بينه الفتن أو كادوا.
أخطر نموذج يبين الكوارث التي يمكن أن تأتي من رجل منتخب ديمقراطيا هو ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة. الشيء الذي حال بين ترامب وبين انقلاب عنيف مسلح على الدستور الأميركي هو كونه لم يملك السلطة المباشرة على الجيش كاملا. وأن القسم الذي ملك عليه سلطة مباشرة لم يستجب لمطالبه.
الترتيب القائم في أميركا هو تبعية الجيش في كل ولاية لحاكم الولاية فهو القائد الأعلى للحرس الوطني أو الميليشيات في تراب ولايته. والحرس الوطني جزء من الجيش ينتقل لسلطة الرئيس في شروط محددة: الخدمة في مهام خارجية أو الخدمة في ولاية أخرى في حالة التمرد أو الكوارث التي تستدعي إعلان حالة طوارئ بالولاية المعنية. خارج ذلك يكون العسكر في الولاية تابعا للحاكم ويعود لتبعيته بمجرد انتهاء مهامه الموجبة للتبعية للرئيس. ميليشيات العاصمة هي الوحيدة التابعة للرئيس بشكل دائم.
إذن في كل حالة تتبع فيها كل القوات المسلحة العسكرية والأمنية للرئيس المنتخب حصريا وبشكل دائم يكون خطر تعسفه وشططه في استخدام سلطته عليها ماثلا وقائما ما لم توجد عوامل وترتيبات توازن سلطته وتراقبها.
حالة تونس الآن مأساة ديمقراطية أخرى، وما ستؤول إليه يمكن أن يجعل فكرة الانتخاب الديمقراطي معرضة للمساءلة ما لم يكن معها ما يحميها من الانحراف.