اعتمدت الحكومة المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا وثيقة البرمجة الاقتصادية والميزانية متعددة السنوات للفترة 2027-2029، والتي تشكل المرجع الأساسي لإعداد مشاريع قوانين المالية خلال السنوات المقبلة. وتستند الوثيقة إلى توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي متوسط يبلغ 6.5 بالمائة خلال الفترة المحددة.
وأكدت السلطات المالية أن هذه التوجهات تندرج ضمن تنفيذ رؤية التنمية الوطنية واستراتيجية الإقلاع والتنمية المستدامة 2024-2033، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين تعبئة الموارد الداخلية ومواصلة الإصلاحات الحكومية.
وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة الضغط الضريبي إلى متوسط 14.6 بالمائة بين عامي 2027 و2029، من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين آليات التحصيل والحد من خسائر الموارد، بما يساهم في تعزيز الإيرادات العامة وتمويل البرامج التنموية.
وقدرت الوثيقة متوسط الكلفة السنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية بنحو 4382.9 مليار فرنك إفريقي، في ظل متطلبات متزايدة تشمل الأمن والخدمات الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، فيما تراهن باماكو على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضبط الإنفاق وتوفير التمويل اللازم للأولويات الوطنية.
رابط المقال:
https://fr.apanews.net/governance/le-mali-fixe-son-cadrage-budgetaire-po...
