أعلنت الخزانة العامة في مالي نجاحها في جمع 55 مليار فرنك إفريقي من السوق المالية لبلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، وذلك في إطار عملية إصدار سندات خزينة.
وجاء هذا التمويل بهدف دعم ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث شملت العملية طرح سندات خزينة لأجل 364 يوماً، إضافة إلى سندات استحقاقها 3 و5 سنوات.
وكان المبلغ المستهدف في البداية 50 مليار فرنك إفريقي، إلا أن إجمالي العروض المقدمة من المستثمرين بلغ 88.762 مليار فرنك إفريقي، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 177.53%.
وبعد دراسة العروض، وافقت السلطات المالية المالية على تمويل بقيمة 55 مليار فرنك إفريقي، بينما تم رفض عروض بقيمة 33.762 مليار فرنك إفريقي، لتصل نسبة الاكتتاب الفعلي إلى 61.96%.
وبحسب تفاصيل العملية، بلغ متوسط العائد المرجح 5.03% على السندات قصيرة الأجل (364 يوماً)، و7.90% لسندات الثلاث سنوات، و7.18% لسندات الخمس سنوات.
ومن المقرر أن يتم سداد سندات الخزينة ذات أجل سنة في أول يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق المحدد في 9 يونيو 2027، مع خصم الفوائد مقدماً من القيمة الاسمية.
أما سندات الثلاث سنوات، فسيتم سداد أصلها في 11 يونيو 2029، بينما تستحق سندات الخمس سنوات في 11 يونيو 2031، مع دفع فوائد سنوية بنسبة 6.00% و6.20% على التوالي، ابتداءً من نهاية السنة الأولى.
وتعكس هذه العملية استمرار لجوء الحكومة المالية إلى السوق الإقليمية لتمويل احتياجاتها المالية وسط اهتمام قوي من المستثمرين.
رابط المقال:
