صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسسي للمحتوى المحلي، من خلال استبدال تسمية “وحدة المحتوى المحلي” بـ”الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي”، وإسناد الإشراف عليها إلى الوزير الأول، وفق ما تنص عليه المادة 3 (الجديدة) من القانون.
وأضاف الوزير أن المشروع ينص كذلك على أن قواعد سير الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها، ستُحدد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحسين آليات المتابعة والتقييم، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق التحولات التي يشهدها قطاعا الطاقة والصناعات الاستخراجية، في ظل دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي، وتنامي الاستثمارات في مجالات المعادن والطاقات المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر.
