تحتاج العملة الوطنية الأوقية منذ فترة للفتة خاصة من الجهات المعنية فهي تواصل فقدان قيمتها بشكل كبير مع غياب وجود اي سياسة واضحة من البنك المركزي و وزارة المالية .
و من المعروف ان قيمة العملة تتحدد بما لدى البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (غاز، نفط، معاد) وبشكل أشمل بما لدى الدولة من أصول أيا كان مصدرها، كما تستند قيمة وقوة العملة أيضا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد كما يحدد سعر العملة في الأسواق العرض والطلب علىها ، كأي سلعة في الأسواق أو و كربط تجارة بعض السلع المهمة في العالم (النفط نموذجا) بعملة معينة، كما هو الحال في الدولار الأميركي.
و كلما كانت الصادرات أقوى من الواردات كلما شهدت العملة المحلية طلبا أكبر، والعكس صحيح كلما اختل الميزان التجاري لصالح الشركاء التجاريين كلما تراجع الطلب على العملة ودفع سعرها إلى الهبوط أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وعندما تصدر دولة ما أكثر مما تستورد فإنها تحقق عائدا ماليا، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها ويزيد من القيمة السوقية لهذه العملة.
لكن عندما نستورد أكثر مما نصدر فهذا يؤدي إلى انخفاض الميزان التجاري وبالمقابل ميزان المدفوعات (العمليات المالية بين الدول) من ثم انخفاض القيمة السوقية للعملة وربما إلى انهيارها في حال تفاقم اختلال هذا الميزان.
أتذكر أنه في عام 2012 كان سعر الدولار مقابل الأوقية لا يتجاوز 260 , ،أما اليوم فتجاوز ال 375 و لكم ان تتخيلو حجم الكارثة أن تواصل النزيف في السنوات القادمة .
