أغلق المجلس الدستوري السنغالي الجدل حول انتخاب عثمان سونكو رئيسًا للجمعية الوطنية، بعدما أعلن عدم اختصاصه بالنظر في الطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد إعادة إدماجه في البرلمان وانتخابه على رأس المؤسسة التشريعية.
وكان سونكو قد عاد إلى مقعده النيابي عقب مغادرته منصب رئيس الوزراء، قبل أن يفوز برئاسة البرلمان بدعم من حزب "باستيف" الذي يتمتع بأغلبية مريحة داخل الجمعية الوطنية.
وعارضت أحزاب المعارضة هذه الخطوة، معتبرة أن سونكو فقد صفته كنائب بعد توليه رئاسة الحكومة، وأن عودته إلى البرلمان تمت في مخالفة للإجراءات القانونية، ووصفت العملية بأنها "انقلاب مؤسساتي".
ويعزز قرار المجلس الدستوري موقع سونكو في المشهد السياسي السنغالي، حيث يواصل قيادة البرلمان في مرحلة تشهد إعادة ترتيب موازين القوى بين مؤسسات الدولة والرئيس باسيرو ديوماي فاي.
رابط المقال:
https://www.jeuneafrique.com/1805189/politique/au-senegal-le-recours-con...
