بخصوص الشواطي الموريتانية الجميلة الخالية من أي أستثمار يذكر ، أعود للموضوع لأقول ان أي تغيير لواقعها لا بد من أن يبدأ أولا بأسترجاع كل الأراضي التي منحت بدون وجه حق لنافذين في الفترات السابقة او انذارهم بالأستثمار فيها او تعويضهم عنها .
ثانيا : تعريف المستثمرين الأجانب بموقعها الأستراتيجي عن طريق انشاء لجنة يعهد لها الترويج لتلك الشواطي عن طريق السفارات في الخارج و مكاتب الجاليات في الدول الأجنبية ( مخاطبة جميع المؤسسات الأستثمارية و الفنادق و المنتجعات السياحية ) و عرض أعلانات خاصة في بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية تحت عنوان ( invest in Mauritania).
نحتاج أيضا ليوم وطني موريتاني في عدة عواصم عالمية للتعريف بالأستثمار في شواطي موريتانيا ، و لا يجب ان يكون في باريس كما في السابق لأن الفرنسيين مجتمع فالس بأفراده و مؤسساته .
مثلا : موسكو ، لوس آنجلس ، شانغهاي ، دبي ، ساو باولو هي اكثر الأماكن حاليا لعمالقة المال و الأعمال .
تقوم الدولة الموريتانية بمنح الأراضي لمن يهتم لمدة طويلة مع اعفائه من الضرائب .
يمكن ايضا منح ارض لكل بنك محلي و لأقامة منتجع سياحي مع تحديد إستثماره ان لا يقل عن خمس مليارات اوقية .
ما ذكرت تم تنفيذه من طرف دول عديدة كانت فقيرة لحد قريب كجمهورية الدومينكان و الباهاماس و بليز و المالديف و غيرها .
سنستفيد علي المدي المتوسط و البعيد من مئات آلاف فرص العمل و بيع المواد الغذائيه كالحوم و الأسماك و غيرها و النقل و حركة المطار و الضرائب علي الطائرات و التآشر و غير ذلك .
وسنستفيد علي المدي الطويل بالتعريف بالوطن و بدخوله عالم السياحة الذي فشلت كل السياسات السابقة في تطويره .
و في الأخير نحن لن نخسر اي شي يذكر أراضي جرداء استحوذ عليها عدة نافذين و لم يستفيدو منها و لم يتركو غيرهم يعمرها ولا فائدة مرجوة منها و من بقائها علي حالها .
كل ما ذكرت من أعلانات في الخارج لن يكلف البلد اكثر من مليارين أوقية و هي تقريبا الميزانية السنوية لأصغر مؤسسة تابعة .
يمكن للمسئولين المختصين و اصحاب الشأن العام البحث في الأنترنت ببساطة عن سر نجاح الدول الفقيرة التي ذكرت و عن غيرها وتطويرها للسياحة في بلدانها .
طبعا هذا كله يحتاج لأرادة و اختيار اشخاص يحملون مؤهلات علمية و يتحدثون علي الأقل اربع لغات عالمية بعيدا عن المفسدين و عن لوبيات التعيينات .
هنالك قطاعات لا يمكن تطويرها بموارد محلية و لا بد من التعريف بها دوليا و منحها للمستثمرين الأجانب.
