أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن النيجر أودع رسميًا طلب انسحابه من عضوية المحكمة، في خطوة تأتي بعد نحو عام من إعلان نيامي، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، نيتها مغادرة المؤسسة القضائية الدولية.
وأوضحت المحكمة في بيان أن الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ في **18 يونيو 2027**، أي بعد عام كامل من تاريخ استلام الإخطار الرسمي، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة.
ويحكم النيجر مجلس عسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2023. وتتبنى السلطات الجديدة، إلى جانب حكومتي مالي وبوركينا فاسو العسكريتين، سياسة تقوم على تعزيز السيادة الوطنية وتقليص النفوذ الغربي في المنطقة.
وكانت الدول الثلاث، المنضوية ضمن **تحالف دول الساحل (AES)**، قد أعلنت في سبتمبر 2025 قرارها الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها أصبحت «أداة للقمع الاستعماري الجديد» تخدم مصالح قوى خارجية.
حلقة جديدة
في تعليقها على القرار، أكدت المحكمة الجنائية الدولية احترامها لحق الدول السيادي في الانضمام إلى المعاهدات الدولية أو الانسحاب منها، لكنها أعربت عن أسفها لأي خطوة من شأنها إضعاف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بهدف ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عندما تعجز الأنظمة القضائية الوطنية عن القيام بذلك. وتضم المحكمة حاليًا 125 دولة عضوًا، في حين لا تنتمي إليها دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل.
وتواجه المحكمة منذ سنوات انتقادات متكررة من بعض الدول الأفريقية التي تتهمها بالتركيز بشكل غير متوازن على القضايا والشخصيات الأفريقية. ويأتي انسحاب النيجر في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعدًا في أعمال العنف التي تنفذها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وسط اتهامات موجهة أيضًا إلى القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها حلقة جديدة في مسار التباعد المتزايد بين الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل والمؤسسات الدولية الغربية، ضمن توجه أوسع لإعادة رسم علاقاتها السياسية والأمنية على الساحة الدولية.
رابط المقال:
https://www.lemonde.fr/international/article/2026/06/23/le-niger-a-offic...
