توقّع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 5.2% خلال سنة 2026، مقابل 4.9% مرتقبة في سنة 2025، قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 3.1% في عام 2027 نتيجة تأثير ما يُعرف بـ"أثر القاعدة"، وفق أحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح بنك المغرب، أن القطاع الفلاحي سيواصل لعب دور رئيسي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث يُنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16% خلال السنة الجارية، بعد نمو بلغ 8.2% سنة 2025.
ويعزى هذا الأداء إلى التوقعات الإيجابية للموسم الزراعي، خاصة بعد تقدير محصول الحبوب بنحو 90 مليون قنطار من قبل وزارة الفلاحة. غير أن البنك المركزي يتوقع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7.6% سنة 2027، بافتراض عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوياته المتوسطة.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تحافظ على وتيرة نمو مستقرة تبلغ في المتوسط 4.2% خلال سنتي 2026 و2027، بعد تسجيلها نمواً بنسبة 4.5% خلال سنة 2025.
وفي سياق متصل، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، مؤكداً مواصلة تتبع التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والدولي، واتخاذ قراراته المستقبلية بناءً على أحدث المعطيات المتاحة خلال كل اجتماع.
رابط المقال:
https://fr.hespress.com/478594-maroc-la-croissance-prevue-a-52-en-2026.html
