وقعت إدارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح الترابي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة «مدن»، اتفاقيةَ تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة العقارية الوطنية وتعزيز آليات الحكامة العقارية، من خلال توفير الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الأولوية.
ويتضمن هذا الدعم، في مرحلته الأولى، المساهمة في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ عملية إحصاء ذي طابع عقاري بمدينة روصو، بما سيسهم في تحسين المعطيات العقارية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الحضري، وتعزز أمن الملكية العقارية.
كما تنص الاتفاقية على تعبئة خبرات فنية متخصصة إضافية لصالح المديرية العامة للعقارات والتسجيل، بهدف مواكبة المشاريع الإصلاحية التي تنفذها المديرية، وتعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية.
