افتتحت وزارة المعادن والصناعة في يومها الثاني أعمال الورشة التحسيسية المخصصة للتعريف بالقانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، بمشاركة واسعة من أطر القطاع، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الهيئات المهنية، والمؤسسات المعنية بالصناعة والجودة والتقييس.
وشهد اليوم الثاني والأخير من الورشة جلسات تناقش معايير المواصفات والجودة والمطابقة تم خلالها تقديم عروض متخصصة حول التقييس، والشهادات، والقياس، ومراقبة الجودة.
كما خصصت جلسة أخرى لموضوع تحديث وتأهيل المؤسسات الصناعية جمعت ممثلين عن الإدارة العامة للصناعة، واتحادية الصناعة، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين. وتناولت السبل الكفيلة بتحديث المعدات، والتحول الرقمي، وتحسين الإنتاجية..
وتختتم الورشة بجلسة نقاش وتوصيات حول تحديات تنفيذ القانون الجديد وآفاق تطوير القطاع الصناعي
