
ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية، بالجمعية الوطنية في اجتماعها الذي عقدته مساء اليوم الأربعاء، مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط؛
-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني.
وقد م وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حننه ولد سيدي، خلال الاجتماع، عرضا تناول فيه أهداف مشروعي القانونيين وخصائصهما الفنية.












