وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد لصالح موريتانيا يمتد لمدة 42 شهراً، بقيمة 95.8 مليون دولار.
ويأتي هذا البرنامج في إطار **تسهيل الائتمان الموسع (ECF)** و**آلية التمويل الموسع (EFF)**، ويرتكز على ثلاث أولويات رئيسية، هي: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تقوية المؤسسات والسياسات الاقتصادية، ودعم نمو أكثر شمولاً عبر تنمية رأس المال البشري والحد من الفقر، إضافة إلى تحسين الحوكمة، خصوصاً في الشركات العمومية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، إلى جانب تعبئة تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين في مجال التنمية.
كما أشاد الصندوق بنتائج البرنامج السابق الذي نُفذ بين 2022 و2026، مؤكداً أن الاقتصاد الموريتاني سجل نمواً قوياً خارج قطاع الصناعات الاستخراجية، مع تراجع معدلات التضخم، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطات الدولية.
نمو اقتصادي بنسبة 4.7%
أوضح التقرير أن جميع الأهداف الكمية المحددة حتى نهاية ديسمبر 2025 قد تم تحقيقها، غير أنه دعا السلطات الموريتانية إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وخاصة عبر زيادة الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتسريع إصلاح الشركات العمومية، وتعزيز الحوكمة بما يدعم نمواً يقوده القطاع الخاص بشكل أكبر.
وفي سياق متصل، أنهى المجلس التنفيذي أيضاً المراجعة الخامسة والأخيرة للاتفاق المبرم في إطار **آلية الصمود والاستدامة (RST)**، مشيراً إلى أن الإصلاحات الأخيرة، خصوصاً في مجالات إدارة المالية العامة ومخاطر المناخ وقطاع المياه، قد تم تنفيذها بالكامل، ما يمثل إغلاق هذا البرنامج بنجاح.
هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الموريتاني نمواً بنسبة 4.7% خلال سنة 2026.
رابط المقال:
https://www.agenceecofin.com/actualites-finance/2606-139669-mauritanie-l...
