نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ورشة علمية حول ممارسة مهنة الطب الشرعي، بمشاركة قضاة وأطباء شرعيين ومختصين، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتطوير أداء هذا المجال الحيوي.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، مؤكدا أن تعزيز قدرات الفاعلين في الحقل القضائي يمثل أحد المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الجاري.
وأضاف أن الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، ستناقش واقع الطب الشرعي في موريتانيا والتحديات التي تواجهه، على أن تختتم بتوصيات عملية تسهم في تطوير هذا التخصص وتعزيز دوره في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
