شرعت الحكومة السنغالية في تنفيذ حزمة من ستة إصلاحات رئيسية تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتحسين أداء المالية العامة، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإرساء أسس مالية أكثر استدامة ودعم النمو الاقتصادي.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث الإدارة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب، إلى جانب تعزيز الامتثال الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي، بما يضمن زيادة الموارد الذاتية للدولة.
وتراهن السلطات السنغالية على الرقمنة واعتماد أدوات إدارية حديثة لتطوير الخدمات الضريبية، وتسهيل المعاملات مع المكلفين بالضريبة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الإدارة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
كما تسعى الحكومة، من خلال هذه الإصلاحات، إلى تعزيز قدرة المالية العامة على تمويل البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية، مع تقليص الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة السنغال تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الاقتصاد، خاصة في ظل الآفاق الواعدة التي تفتحها عائدات قطاع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة.
ويُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات الستة في تحسين الأداء الضريبي وزيادة الإيرادات العمومية، بما يدعم جهود الحكومة لتحقيق توازن أكبر في المالية العامة، ويوفر موارد إضافية لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مسار النمو المستدام.
رابط المقال:
https://www.sikafinance.com/marches/senegal-six-reformes-majeures-pour-c...
