ندد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بما وصفها "أعمال تخريب طالت ممتلكات عمومية وخصوصية" في مدينة اركيز، مضيفا أن "لا علاقة لها البتة بالمطالبة بتحسين الخدمات العمومية وتتنافى مع أخلاقنا وقيم مجتمعنا".
وحذر الحزب الحاكم في بيان صادر عنه "أصحاب النيات السيئة من ركوب مطالب وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن العموميين تحقيقا لمآرب وأهداف خبيثة".
وقال الحزب إنه يدافع "عن حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية"، مشيدا ب"ما تم خلال السنتين الأخيرتين من إنجازات متميزة في مجال الخدمات العمومية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".
ودعا الحزب "كل المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية لليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح المناسبة وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا"، مؤكدا ثقته فى السلطات الأمنية والقضائية، مطالبا إياها "بتحقيق عادل محايد ومهني".
