نجحت الخزينة العامة السنغالية في جمع 103.502 مليارات فرنك إفريقي من سوق المال التابع للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، في إطار جهود الحكومة لتأمين احتياجاتها التمويلية ودعم تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وجاءت هذه العملية عبر طرح سندات خزانة قصيرة ومتوسطة الأجل، بقيمة مستهدفة بلغت 100 مليار فرنك إفريقي، إلا أن إقبال المستثمرين تجاوز التوقعات، إذ وصلت قيمة طلبات الاكتتاب إلى 132.914 مليار فرنك، وهو ما يعكس ثقة قوية في أدوات الدين السيادية السنغالية.
واعتمدت الخزينة في نهاية العملية طلبات بقيمة 103.502 مليارات فرنك، فيما تم استبعاد طلبات بقيمة 29.411 مليار فرنك. كما حددت عوائد متفاوتة بحسب آجال الاستحقاق، على أن يتم سداد السندات قصيرة الأجل في يونيو 2027، بينما تستحق السندات متوسطة الأجل في عامي 2029 و2033 مع صرف الفوائد بشكل سنوي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اعتماد الحكومة السنغالية على السوق المالية الإقليمية لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق العام، مستفيدة من الطلب المتزايد للمستثمرين على السندات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها المالية.
رابط المقال:
https://fr.allafrica.com/stories/202606300467.html
