أكد النائب البرلماني العيد ولد محمدن أن تحييد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التنافس السياسي يمثل خطوة تحظى بإجماع وطني، وتصب في مصلحة الدولة الموريتانية وترسيخ المسار الديمقراطي.
وقال ولد محمدن، خلال مداخلة له في جلسة برلمانية عقدت اليوم الأربعاء، إن القوى السياسية الموريتانية ظلت لسنوات تطالب بعدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، مشدداً على أن عدم إقحام الضباط في المنافسة السياسية يعد مطلباً أصيلاً لدى العديد من الأحزاب.
وأضاف أن موريتانيا بحاجة إلى جيش جمهوري محترف يكرس جهوده للمهام الدستورية، بعيداً عن أي ممارسة أو تدخل في العمل السياسي، معتبراً أن هذا التوجه يمنح مشروع القانون المطروح توافقاً واسعاً داخل الساحة السياسية.
وفي سياق متصل، انتقد ولد محمدن الدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً أن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى هذا الطرح، ومؤكداً أن ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا يقتضي احترام التداول على السلطة والسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات..
