قال وزير تمكين الشباب إن الفترة الممتدة من أغسطس 2024 وحتى نهاية يونيو 2026 شهدت توفير نحو 35 ألف فرصة عمل، إلى جانب توثيق ومتابعة أكثر من 27 ألف فرصة عمل ميدانيا.
وأكد أن وزارته لم تعد تكتفي بتمويل المشاريع، بل أصبحت تركز على ضمان استدامتها، موضحا أن آلاف الشباب استفادوا من برامج التكوين والتمويل، مبينا أن الوزارة لا تحتسب أي مشروع ضمن حصيلتها إلا بعد التحقق ميدانيا من استمراره ومزاولته لنشاطه.
وأضاف أن القطاع أطلق منصة رقمية توفر بيانات دقيقة حول المشاريع الممولة، بما في ذلك مواقعها وطبيعة الدعم المقدم لها، بما يتيح للمواطنين الاطلاع عليها والتحقق منها، وذلك في إطار تعزيز الشفافية.
وأوضح أن الوزارة تعتمد اليوم نهجا متكاملا يقوم على التمويل والمواكبة القبلية والبعدية للمشاريع، بهدف رفع معدلات نجاحها وضمان استمراريتها، مع الإقرار بأن تعثر بعض المشاريع يظل أمرا طبيعيا في جميع التجارب الدولية.
كما كشف أن القطاع أجرى عملية تدقيق شاملة لجميع برامج التشغيل السابقة، شملت زيارة المشاريع ميدانيا والاستعانة بفرق متخصصة للتأكد من نتائجها، قبل إعادة تصميمها وفق المقاربة الجديدة لتمكين الشباب.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتطوير الصناعة التحويلية، باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على توفير فرص عمل مستدامة، مشيرا إلى أن مساهمة هذا القطاع شهدت تحسنا ملحوظا، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب أعداد أكبر من الباحثين عن العمل.
وجاءت تصريحات وزير الشباب ضمن برنامج “المساءلة”، الذي تنظمه مؤسسات الإعلام العمومي، ممثلة في الوكالة الموريتانية للأنباء، وإذاعة موريتانيا، وقناة الموريتانية.
