صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، في عرضها لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اعتمدوا خلال دورتهم الثالثة والأربعين، المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان سنة 2016، النظام الأساسي لمركز العمل التابع للمنظمة، الذي يعتبر مؤسسة متخصصة هدفها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وبينت أن هذا المركز يعنى بتشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالي العمل والحماية الاجتماعية، والمساهمة في إعداد ونشر المعايير والممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل والتشغيل، إضافة إلى تعزيز سياسات التشغيل وتنمية المهارات في الدول الأعضاء، فضلا عن دعم المبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والفئات الهشة.
.النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون، طالبوا بتطوير الكفاءات الوطنية عبر تعزيز التكوين المهني، وإنشاء خلية لرصد حضور الأطر الوطنية في المنظمات الدولية ودعمهم لتعزيز ولوجهم للوظائف الدولية، فضلا عن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال من خلال مراجعة منظومة الأجور والتقاعد، وتعزيز الحماية من حوادث الشغل، وإدماج الأطباء غير الرسميين في سوق العمل عن طريق طب الشغل.
