أكدت النقابة الحرة لعمال الصحافة، في بيان، رفضها لأي ضغوط يتعرض لها الصحفي محمد عمر على خلفية سؤال طرحه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، معلنة وقوفها إلى جانبه، وداعية إلى احترام حرية العمل الصحفي والاحتكام إلى القضاء لحسم أي خلاف.
نص البيان
تعرب النقابة الحرة لعمال الصحافة عن رفضها لأي ضغوط يتعرض لها الزميل الصحفي محمد عمر على خلفية سؤال طرحه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، وتعتبر أن مساءلة المسؤولين وطرح الأسئلة عليهم حق أصيل للصحفي يحدد هو طريقة طرحه ولا يجوز أن يكون سببًا للتضييق أو الترهيب أو التقييد.
وتؤكد النقابة أن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الطبيعي لحسم أي خلاف، وأن من حق أي مسؤول اللجوء إليه إذا رأى أن حقه قد انتُهك، وهو مسار نرحب به ونحترمه، بعيدًا عن أي محاولات للضغط خارج الأطر القانونية.
وتعلن النقابة وقوفها الكامل إلى جانب الزميل محمد عمر في كل الإجراءات التي قد تترتب على هذه القضية، واستعدادها لمساندته والدفاع عنه، داعية جميع الجهات إلى صون حرية العمل الصحفي واحترام حق الصحفيين في أداء رسالتهم المهنية بكل استقلالية.
الأمين العام للنقابة الحرة لعمال الصحافة
إطول عمر محمدن المصطف
