أحال قاضي التحقيق في ولاية اترارزة 28 من المشمولين في احداث اركيز للسجن، فيما وضع 12 تحت الرقابة القضائية، وحفظت الدعوى في حق طفل قاصر.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت 41 شخصا في الأحداث، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وقد انتظر المحالون عدة ساعات بمباني المحكمة قبل المثول أمام قاضي التحقيق.
وبدأ القاضي استجوابهم خلال ساعات الليل، ليمتد الاستجواب إلى ساعات الفجر، حيث أصدر قراراته بشأنهم.
وكان الأمن قد أوقف العشرات من أبناء مقاطعة الركيز، قبل أن يحيل 41 منهم إلى النيابة العامة ويخلي سبيل البقية، فيما تحدثت مصادر ان عدد الموقوفين على خلفية الأحداث قد تجاوز 171 شخصا.
