تتصاعد موجة الغلاء التى تشهدها أسعار مختلف أنواع السلع الأساسية فى الأسواق الموريتانية في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن خطة لتخفيض الأسعار لازالت حبرا على ورق وفق الكثير من رواد الأسواق، فيما أعلن تجار نصف الجملة التمر على الأسعار الجديدة من دخولهم في احتجاجات وإغلاق متكرر لمحلاتهم في أسواق السبخة أو في شارع الرزق والتي تعد الممون الأول للكثير من دكاكين وبقالات نواكشوط والداخل بالمواد التموينية.
وإزاء حالة الأرباك التي أدت إليها خطة الحكومة لتخفيض الأسعار وما قامت به مصالح حماية المستهلك الحكومية من إغلاق لمحلاتهم واللجوء إلى عمليات احتكار ومضاربات في المواد الاستهلاكية مما يوشك أن يخلق أزمة في العرض والتموين لا يمكن التكهن بتداعياتها السلبية على حياة المواطنين ويتحدث متابعون لأزمة ارتفاع الأسعار فى موريتانيا عن خطر انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وما قد ينتج عنه من ردات فعل شعبية غير محسوبة العواقب ويشهد على ذلك -حسب رأيهم- حالة الإنفلات الأمني الذى تعرضت له يوم الأربعاء الماضي مدينة “اركيز” بولاية اترارزة جنوب البلاد .
يذكر أن غلاء الأسعار فى موريتانيا، بدأ مع ظهور مصاعب اقتصادية تواجهها البلاد منذ حوالي عام ونصف تقريبا.
وذكر تقرير صدر مطلع الشهر الجاري(سبتمبر) عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، أن أسعار السلع الرئيسة (اللحوم، الزيوت، الحبوب، الألبان، السكر)، ارتفعت بنسبة 33 بالمئة في أغشت الماضي على أساس سنوي.
