قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها أوفدت بعثة إلى أماكن احتجاز موقوفي أحداث أركيز وذلك للتأكد من احترام حقوقهم والتي من بينها الحق في محاكمة عادلة ة الأصلية”.
وعبرت لجنة حقوق الإنسان في بيان تناقلته بعض وسائل الاعلام عن “رفضها التام لجميع أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة مهما كانت مبرراتها”، حسب تعبير البيان.
نص البيان:
لقد تابعنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مقاطعة اركيز بولاية اترارزة يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 وما رافقها من أعمال تخريب واعتداء على المصالح العمومية والممتلكات الخاصة وما نجم عن ذلك من اعتقالات.
إننا نؤكد رفضنا التام لجميع أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة مهما كانت مبرراتها لأنها منافية لقيم الديمقراطية ومخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان وهذا أمر مبدإي بالنالنسبة لنا.
ومن مبادئنا أيضا التي نحرص عليها أن يكون استعمال السلطات الأمنية للقوة عند الاقتضاء في مواجهة أي احتجاج لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى مع احترام مبدأي الضرورة والتناسب عند اللجوء إلى ذلك لاستعادة النظام والأمن العام وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وعلى إثر هذه الأحداث بادرنا بإرسال بعثة لزيارة الأماكن التي تضم جميع الأشخاص الموقوفين لحرصنا على لعب دورنا المتمثل في ضمان التأكد من احترام حقوق هؤلاء المحتجزين الذين تنطبق عليهم قرينة البراءة الأصلية بحيث لا يعاملون معاملة سيئة ولا يوضعون في ظروف قاسية ولا يتعرضون للتعذيب والسماح لذويهم بزيارتهم والاستعانة بمحامين للدفاع عنهم واحترام آجال الحراسة النظرية وأن يتمتعوا بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها دولة القانون لا سيما الحق في محاكمة عادلة.
