قالت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين إن نتائج امتحان الأطباء المقيمين شابتها أخطاء وإجراءات تمس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وقالت النقابة في بيان لها إن إدارة كلية الطب رفضت تصحيح بعض الأخطاء رغم إطالعها من قبل رئيس المصلحة المشرف على تكوين الطبيبن المتضررين من الخطأ.
وبحسب بيان نقابة الأطباء فإن ذريعة الكلية في عدم اعتماد تصحيح الخطأ أن النتائج قد أعلنت.
وعبرت النقابة عن اسيائها واستغرابها من هذا الأسلوب الذي يمس مصداقية الكلية ويضربها في الصميم.
وقالت النقابة إنها فوجئت أيضا بإلغاء الكلية للدورة الاستدراكية بالكامل "في مخالفة صريحة للأعراف الجامعية والحقوق الأكاديمية المكفولة للطلبة".
وأكدت النقابة على مطالبها المتمثلة في ما يأتي:
1.مطالبة عميد كلية الطب بالتصحيح الفوري لنتيجتي الزميلين واعتماد نجاحهما وفق محضر التصحيح الرسمي.
2.المطالبة بإعادة العمل بالدورة التكميلية فورا، باعتبارها حقا قانونيا وأكاديميا لجميع الأطباء المقيمين، لا يجوز مصادرته أو تعطيله بقرار إداري.
3.تحميل إدارة كلية الطب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جميع الآثار المترتبة على هذه القرارات التعسفية، وما قد ينجم عنها من توتر داخل الوسط الجامعي.
