نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين اليوم الاثنين في نواكشوط حلقة نقاش لتقييم المرحلة الثانية واقتراح مرتكزات المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشتركة حسب رأي القطاع الخاص الموريتاني.
واكد المدير العام للاستراتيجيات وسياسات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية شيخنا ولد بداد في كلمة بالمناسبة أن مستوى الحضور يعكس وعي القطاع الخاص الموريتاني بأهمية الحوار البناء بين السلطات العمومية والقطاع الخاص في إطار إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك في أفق 2030.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك اساسي في تحقيق برامج وخطط التنمية الوطنية لما يضطلع به من دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المؤسسات وتثمين المحتوي المحلي وخلق فرص العمل المستدامة.
وأبرز أن القطاع الخاص الموريتاني مؤهل للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الغاز والطاقات المتجددة والزراعة والصيد والاقتصاد الرقمي والخدمات.
