قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي،اليوم في افتتاح ورشة لعرض الاستراتيجية الوطنية لارقية المجتمع المدني إن هذه الاستراتيجية تتضمن دراسة الوضع المرجعي لمنظمات المجتمع المدني في موريتانيا، وحددت الروافع التي يمكن تفعيلها من أجل ترقية المجتمع المدني عبر سبعة محاور رئيسية تشمل تحسين الإطار القانوني المناسب، والمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج التنموية، وتطوير نظام معلوماتي خاص بها، وبناء القدرات والتأهيل المهني لهذه المنظمات، وتعزيز نفاذها إلى التمويل.
وأضاف أن من ضمن هذه المحاور تعزيز الحوكمة الداخلية وواجب المحاسبة والشفافية في عمل منظمات المجتمع المدني، وهيكلة وتنظيم المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية كمحرك للتنمية في البلاد.
وأشار مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية قائمة على ضرورة النهوض بالمجتمع المدني كقوة للمقترحات والرؤى البديلة وكفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، تجعل الاستثمار في هذه المنظمات عنصرا أساسيا في رسم مستقبل البلد، وتنميته الاقتصادية والاجتماعية، وخلق توافق والتزام وطني لصالح تنمية المجتمع.
ونبه إلى أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ستشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة منها والتي من ضمنها خلق إطار عملي للتنسيق يمكن من مشاركة أفضل لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
جرى حفل الافتتاح بحضور وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ووالي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة تفرغ زينه وعمدة بلديتها، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، والمستشارين والمديرين بالمفوضية.
