فتحت الحكومة السنغالية سوق استيراد السكر ابتداءً من 15 يوليو/تموز 2026، في خطوة تهدف إلى تفادي أي نقص في المعروض وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية مع اقتراب المواسم الدينية الكبرى، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار دعم الإنتاج الوطني.
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله بشأن منح تراخيص لاستيراد السكر خلال الفترة الماضية غير صحيح، مؤكدة أنه لم تتم الموافقة على أي عمليات استيراد للسكر أو تصاريح الاستيراد منذ 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لإتاحة المجال أمام إنتاج الشركة السنغالية للسكر لتلبية احتياجات السوق.
وأضافت الوزارة أن تراجع مخزونات الشركة الوطنية للسكر استدعى إعادة فتح باب الاستيراد لاستكمال الكميات المطلوبة، مشيرة إلى أن الشركة تنتج نحو 140 ألف طن سنويًا، في حين يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي نحو 25 ألف طن شهريًا، مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ خلال موسمي **المغال** و**الگامو**.
وأكدت السلطات أن احتياجات السوق خلال الفترة الممتدة من أغسطس إلى نوفمبر تُغطى عادةً جزئيًا عبر الواردات، بهدف استكمال الإنتاج المحلي وضمان استقرار الإمدادات.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار فتح باب الاستيراد يهدف إلى تأمين التموين، وضمان استمرارية توزيع السكر، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الوطنية، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تتعارض مع سياسة إحلال الواردات التي تتبناها الحكومة.
وجددت الحكومة السنغالية التزامها بدعم قطاع صناعة السكر المحلي، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، داعية الشركة السنغالية للسكر وبقية الفاعلين في القطاع إلى مواصلة التنسيق مع السلطات لتحسين سلاسل التوريد.
رابط المقال:
https://fr.apanews.net/business/senegal-le-marche-du-sucre-rouvrira-le-1...
