أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، الناطق باسم الحكومة، وكالة، أن فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، عمل على توفير جميع الظروف الكفيلة بإنجاح الحوار الوطني، وضمان مشاركة مختلف الأطراف السياسية والمدنية، والمرحلة الحالية من مسار الحوار أصبحت بيد المشاركين فيه.
وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، يوم الخميس بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، أن رئيس الجمهورية حرص على تهيئة الظروف المناسبة للحوار، بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، مشيرا إلى أن فخامته أكد التزامه بتنفيذ ما ستتفق عليه الأطراف المشاركة، بما يعزز نهج التشاور والتوافق الوطني.
وردا على سؤال بشأن قضية النائبتين، شدد الوزير على أن الملف يندرج ضمن اختصاص مؤسسات دستورية مستقلة، يمارس كل منها صلاحياته التي يحددها الدستور، مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل في أعمال القضاء أو البرلمان أو المجلس الدستوري.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية المؤسسات الدستورية، معتبرا أن ما يجري يعكس ممارسة ديمقراطية سليمة تؤدي فيها كل مؤسسة دورها وفقا للصلاحيات المخولة لها.
وأوضح أن القضية سلكت مسارها القانوني والدستوري، بدءا بالقضاء الذي أصدر حكمه النهائي، قبل أن يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يمنحها له الدستور بإصدار العفو، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري أصدر رأيه في الموضوع، وأن رئيس الجمهورية، بصفته حارسا للدستور، يحرص على تمكين جميع المؤسسات الدستورية من ممارسة مهامها بكل استقلالية، في إطار الاحترام التام لمبدأ الفصل بين السلطات.
وردا على سؤال بشأن موعد المؤتمر الصحفي المرتقب لفخامة رئيس الجمهورية، أشار إلى أن تحديد موعد المؤتمر والإعلان عنه يدخلان ضمن اختصاص المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الذي سيتولى إبلاغ الصحفيين بالموعد والترتيبات المتعلقة به.
وفي رده على سؤال بشأن إنشاء مؤسسة للتكوين المهني في ولاية الحوض الشرقي، أكد الوزير أن القطاع يعمل على إنشاء مدرسة للتكوين المهني في الولاية، على غرار المؤسسات المماثلة في عدد من ولايات الوطن، مع توفير أكبر عدد ممكن من المقاعد التكوينية لفائدة الشباب، وتنويع التخصصات بما يستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق العمل، مستعرضا ما تزخر به الولاية من إمكانات في مجالات الصناعة التقليدية والحرف.
وأوضح الناطق باسم الحكومة وكالة أن مجلس الوزراء صادق، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من مشاريع القوانين، من أبرزها مشروعي قانونين يتضمنان اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة، واتفاق قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، إضافة إلى مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
وأضاف أن المجلس استمع كذلك إلى بيان حول حصيلة موسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، والاستعدادات المبكرة لموسم الحج 1448هـ/2027م.
