وقعت موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، اليوم الجمعة في نواكشوط، ثلاث اتفاقيات إطار للتعاون، تستهدف تعزيز الشراكة في مجالات الزراعة والسيادة الغذائية، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، إضافة إلى اللامركزية والتنمية المحلية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إرساء إطار مؤسسي يضمن دمج البرامج الممولة بالتعاون مع شركاء التنمية ضمن المنظومة الوطنية، من خلال إسناد تنفيذ الأنشطة إلى القطاعات والمؤسسات المختصة، وفق توزيع واضح للمسؤوليات وآليات فعالة للمتابعة والتقييم والمساءلة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتنص الاتفاقية الموقعة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية على تعزيز دور الوزارة في الوصاية الفنية والتنسيق العام، وضمان مواءمة تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية.
أما الاتفاقية الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، فتركز على إدماج الشباب في المناطق الريفية ضمن سلاسل القيمة الزراعية، وتفعيل الخدمة المدنية باعتبارها أداة لتعزيز المواطنة والمشاركة في الشأن العام، والإسهام في رفع قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.
فيما تستهدف الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، دعم المقاربة الترابية التشاركية، وربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية، وتعزيز دور البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وقد وقع الاتفاقيات الأمناء العامون للقطاعات الوزارية المعنية مع المنسق الوطني لبرنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحمد ولد أعمر، وذلك بإشراف الوزراء المعنيين.
