قال رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي إن تنفيذ القرار القاضي بإلزام جميع حافلات النقل العمومي البيني للأشخاص بتركيب محددات السرعة وضبطها عند الحد الأقصى المسموح به قانونا يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، لما له من أثر مباشر في ضبط سرعة الحافلات، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وثمن رئيس السلطة مستوى التجاوب الذي أبدته شركات النقل وملاك الحافلات مع القرار، مشيدا بروح المسؤولية التي أظهروها في التنفيذ، كما نوه بالجهود الميدانية التي بذلتها طواقم السلطة المكلفة بعمليات الفحص والتحقق، والتي ساهمت في إنجاز العملية بانسيابية وفعالية.
وأكد رئيس السلطة خلال لقاء مع فنيين مختصين من وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف أن مهمة الفنيين تتمثل في إجراء عمليات تفتيش ميداني دقيق للتحقق من تركيب محددات السرعة وضبطها بالشكل الفني الصحيح، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القرار وتعزيز فعالية تطبيقه على جميع المحاور.
من جانبهم، عبر الفنيون المختصون عن تثمينهم لهذه المبادرة مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لمواكبة تنفيذ القرار عبر القيام بالتفتيش الفني اللازم بما يكفل الالتزام بالمعايير المطلوبة وتحقيق النتائج المنتظرة في مجال السلامة الطرقية.
