شارك وزير المياه والصرف الصحي، محمد الحسن ولد بوخريص، اليوم الثلاثاء، في اجتماع وزاري رفيع المستوى، بمدينة جنيف جنوب غربي سويسرا، حول المبادرة الإقليمية للتعاون من أجل التسيير المندمج للموارد المائية الجوفية في الحوض الرسوبي الموريتاني-السنغالي.
وتضم المبادرة أربع دول هي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، بمشاركة منظمتي نهري السينغال وغامبيا وسكرتاريا الاتفاقية الدولية للمياه العابرة للحدود وقطب الماء بجنيف.
وأكد معالي الوزير، في خطابه بالمناسبة، أهمية الاجتماع الوزاري الأول من نوعه حول هذه المبادرة الإقليمية، الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في الحوض الرسوبي الموريتاني-السنغالي، (BASM)، بما يضمن رفاهية السكان ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن ترسيخ السلام في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إنشاء إدارة متكاملة لموارد المياه في (BASM)، وهي تحظى بدعم من السلطات العليا في موريتانيا والسنغال، مذكرا في هذا الصدد، بالبيان الختامي لقمة صاحبي الفخامة، رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية السنغال السيد ماكي صال، في فبراير 2020؛ حيث أكدا على دعم وحماية المياه الجوفية وإدارتها بشكل مستدام، خاصة على مستوى الحوض الرسوبي الموريتاني-السنغالي (BASM).
إلى ذلك، قال معالي الوزير:" إنه على مدى العقود الأربعة الماضية "كونت بلداننا خبرة قوية ومعرفة واسعة في إدارة وتسيير المياه السطحية المشتركة، من خلال منظمتي:OMVS ، وOMVG؛ وهما تشكلان مثالا قويا للتكامل الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك بالضبط ما يجعل بلداننا مؤهلة للنجاح في مبادرة التعاون الإقليمي هذه فيما يتعلق بإدارة المياه الجوفية العابرة للحدود".
وخلص إلى أنه بنهاية هذه الاجتماعات، المنعقدة في جنيف، سيكون نظام إدارة المياه عبر الحدود، خاصة على مستوى الحوض الرسوبي الموريتاني-السنغالي (BASM)، أكثر فعالية، كما سيكتسب رؤية أكثر شمولا لإدارة الموارد المائية السطحية والجوفية.
وهنأ معالي الوزير المشاركين في الاجتماع من منظمات إقليمية، وخبراء الدول الأربع على ما أنجزوه في هذا الصدد، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها إجراءات كبح تفشي جائحة "كورونا"، وقد أسفر ذلك العمل عن وضع رؤية لمشروع الحوض الرسوبي الموريتاني-السنغالي (BASM)، وسيكون على الاجتماع اليوم التحقق من ذلك ومناقشة آليات التمويل المناسبة.
