ترأس الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده اليوم الثلاثاء في انواكشوط اجتماعا ضم عددا من أطر الوزارة، وأعضاء في التعاون الفرنسي إلى جانب سعادة السفير الفرنسي المعتمد في نواكشوط السيد روبير موليى والسيدة بنديكت بريسى مديرة الوكالة الفرنسية للتعاون.
وتطرق الاجتماع إلى بحث مواضيع التعاون المشتركة بين البلدين وخاصة، ما يتعلق بمشروع إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال قيد الإنشاء، والذي سيكون مقره بالعاصمة انواكشوط.
وأكد الأمين العام في بداية الاجتماع أهمية التعاون القضائي بين دول الساحل. مشددا على أن إنشاء هذا المكتب سيكون بمثابة لبنة أخرى تنضاف إلى مختلف الآليات التي تم استحداثها في المجال القضائي.
ومن جانبه أشاد السفير الفرنسي بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في المجال القضائي مشيرا إلى أن اختيار انواكشوط مقرا لمشروع إنشاء مكتب التعاون القضائي في المجال الجنائي يأتي انسجاما مع روح تلك التعهدات.
وشدد في الوقت ذاته على دعم فرنسا للتعاون المشترك بين بلدان الساحل في المجال القضائي.
