أجازت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها مساء الاثنين، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة بتاريخ 17 مارس 1992 بهلسنكي.
وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، إن موريتانيا عانت خلال العقود الماضية من الجفاف والتصحر، وما تزال معرضة بدرجة كبيرة لآثار التغيرات المناخية، مؤكدة أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى إكراهات كبرى تزيد من حدة التحديات المرتبطة بالولوج إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وكذلك تعبئة الموارد المائية على نحو مستدام.
وبينت أن المصادر الرئيسية للمياه في بلادنا تتمثل في نهر السنغال والمياه الجوفية، غير أن أهم الأحواض الجوفية التي تم تحديدها في موريتانيا هي حوض اترارزة الجوفي وحوض اظهر، وهي تعتبر أحواضا عابرة للحدود، ومشتركة مع عدة بلدان أخرى في شبه المنطقة، الأمر الذي يُضفي على تسيير هذه الموارد بُعدا إقليميا ذا أهمية استراتيجية.
